واشنطن - حث الرئيس الافغاني حامد كرزاي دافعي الضرائب الامريكيين يوم الاحد على التوقف عن الدفع للمتعهدين الامنيين الخارجيين في أفغانستان الذين قال انه على علاقة بمجموعات "تشبه المافيا" وربما بالمتمردين.
وقال كرزاي الذي أصدر مرسوما بضرورة حل مجموعات المتعهدين الامنيين الاجانب خلال الاشهر الاربعة القادمة لقناة (ايه.بي.سي) التلفزيونية ان هؤلاء المتعهدين يعرقلون تطور الشرطة وقوات الامن الافغانية.
وقال الرئيس الافغاني "أدعو دافعي الضرائب الامريكيين الى ألا يتركوا أموالهم التي جمعوها بكدهم تهدر على جماعات لا تتسبب فقط في الكثير من المضايقات للشعب الافغاني لكنهم في الحقيقة والله أعلم على صلة بجماعات تشبه المافيا وربما أيضا يمولون المتشددين والمتمردين والارهابيين من خلال هذه الاموال."
وأضاف كرزاي أن الاجور الاعلى نسبيا التي تدفعها شركات الامن الاجنبية تبعد الافغان عن الانضمام الى الشرطة الافغانية وقوات الامن.
وقال "لماذا يأتي شاب أفغاني الى الشرطة اذا كان يمكنه الحصول على وظيفة في شركة أمن لديها الكثير من الفسحة وليس فيها انضباط..... لذا فمن الطبيعي أن تجد قواتنا الامنية صعوبة في النمو. ومن أجل أن تنمو قوات الامن يجب حل هذه المجموعات."
وتحدث كرزاي كثيرا ضد شركات الامن الخاصة وقال مرسومه ان هذه الشركات حظرت لتفادي اساءة استخدام الاسلحة التي تسببت في "حوادث مرعبة ومأساوية."
غير أن كرزاي قال ان المتعهدين الامنيين الذين يحمون الدبلوماسيين وعمال الاغاثة سيسمح لهم بالعمل. لكنه أضاف "بالتأكيد لن نسمح لهم بأن يكونوا في الشوارع والاسواق وفي الطرقات وعلى الطرق السريعة ولن نسمح لهم بتقديم الامن لخطوط الامداد. هذه مهمة الحكومة الافغانية والشرطة الافغانية."
وضغط الرئيس الامريكي باراك أوباما على كرزاي في وقت سابق من هذا العام كي يبذل المزيد من الجهد في التصدي للفساد في أفغانستان. وترى وزارة الدفاع الامريكية الجدول الزمني الذي وضعه كرزاي والذي يقضي بانسحاب المتعهدين الاجانب بنهاية العام الجاري جدولا "شديد العدوانية" وينطوي على تحد.
وتشير سجلات الشركات الامنية الاجنبية التي لا تحظى بقبول في أفغانستان الى وجود ما يزيد على 30 ألف حارس محلي في أفغانستان.