قال وزير بارز بحزب المؤتمر إن الحكومة الهندية أقرت اليوم الجمعة تعديلات على مشروع قانون يمهد الطريق أمام تدشين سوق الطاقة النووية بالبلاد وقيمتها 150 مليار دولار ومن المرجح ان يحال مشروع القانون الى البرلمان يوم غد السبت.
وكانت لجنة برلمانية قد اوصت يوم الاربعاء بإدخال تعديلات على مشروع القانون من بينها زيادة التعويض عن الحوادث الى ثلاثة امثاله ومد المسؤولية القانونية لتشمل الشركات الخاصة.
وقال الوزير الذي طلب عدم نشر اسمه للصحفيين وافقت الحكومة على التغييرات التى اوصت بها اللجنة.
وقالت الحكومة إنه سيكون هناك تعديل طفيف على مشروع القانون يوم السبت بعدما اثار حزب بهاراتيا جاناتا القومي المعارض اعتراضات جديدة.
ويعترض حزب بهاراتيا جاناتا الذي ايد توصيات اللجنة على إضافة عبارة في مشروع القانون المعدل لا تجعل المورد مسؤولا في حالة وقوع الحوادث الا اذا كانت الشركة المشغلة والمورد اتفقا على هذا مسبقا.
وذكر وزير اخر إن الحكومة سجلت اعتراضات حزب بهاراتيا جاناتا، وقال وزير الدولة لعلوم الارض بريثفيراج شافان للصحفيين سندخل تعديلا طفيفا عليه مشروع القانون.

وفي حالة الموافقة على مشروع القانون سيساعد ذلك في فتح سوق الطاقة النووية أمام شركات مثل جنرال اليكتريك الامريكية وويستنجهاوس اليكتريك وهي احد فروع شركة توشيبا كورب اليابانية واللتين ترددتا في السابق في الدخول في هذا السوق دون توضيح أمر تعويضات الحوادث.
ويخضع مجال الطاقة النووية بالهند لقيود مشددة وتقوم بتشغيله شركة واحدة مملوكة للدولة.