أفادت مصادر صحافية اليوم الثلاثاء أن الحكومة المصرية تلقت طلبا من إسرائيل بالحصول على كميات من مياه النيل مقابل التدخل لحل الأزمة المتصاعدة بين مصر ودول حوض النيل حول إعادة توزيع مياه النهر.
ونسبت صحيفة الجريدة الكويتية إلى مصادر لم تسمها القول إن جهات سيادية مصرية تلقت رسالة من تل أبيب عبر مكتب الاستخبارات الإسرائيلية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لحل أزمتها مع دول حوض النيل مقابل أن تنقل مصر 25 مليار متر مكعب من المياه إلى إسرائيل عبر صحراء النقب، من خلال أنابيب مياه تمر بالبحر الأحمر أو عبر سيناء.
وأضافت المصادر أن القاهرة ردت بحسم على العرض الإسرائيلي على لسان الرئيس مبارك شخصيا الذي أكد في تصريحات له في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن مياه النيل لن تتجاوز حدود مصر مطلقاً وأن مدينة العريش ستكون آخر نقطة تشرب من مياه النيل.
ونقلت الصحيفة عن عماد جاد رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية القول إن الرئيس مبارك اختار الرد غير المباشر على العرض الإسرائيلي لأنه جاء إليه بشكل غير مباشر كما اختار الرئيس مدينة العريش لأنها تقع على حدود مصر الشرقية المتاخمة لإسرائيل.
وأوضح جاد أن المشكلة في العرض الإسرائيلي أنه يأتي عبر أراضي طرف ثالث هو أثيوبيا مؤكداً أنه في حال تقدم الإسرائيليين بعرضهم مباشرة لتلقوا الرد المباشر من القاهرة.
ونبه جاد إلى أن الدور الإسرائيلي في أزمة حوض النيل يشهد متغيراً كبيراً إذ سبق أن تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن للرئيس السادات بنفس الطلب أثناء مباحثات السلام بين الطرفين عام 1978 الأمر الذي وافق عليه الأخير في حين عارضته دول حوض النيل موضحاً أن التغيير يكمن في أن دول الحوض تقبل الآن بينما ترفض مصر المطلب الإسرائيلي.
يذكر أن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام كان قد أعلن في منتصف مايو الماضي أن عملية نقل مياه النيل لإسرائيل غير ممكنة من الناحية العملية، وإذا حدثت فستكون تكلفتها على حد تعبيره أكبر من تكلفة استخراج اليورانيوم.