اصدر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد قانونا اقره البرلمان الشهر الماضي يلزم الحكومة بمتابعة تخصيب اليورانيوم وبالحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وينص القانون على انه من واجب الحكومة متابعة التخصيب بنسبة 20% لانتاج صفائح الوقود اللازم لمفاعل طهران للابحاث كما يلزم القانون باتخاذ اجراءات ثأرية ضد الدول التي تفتش الطائرات والسفن الايرانية او ترفض تزويد الطائرات المدنية الايرانية بالوقود في اطار نظام العقوبات الدولية الجديدة.