جنيف / قال دبلوماسي كبير في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اليوم الاربعاء إن تحقيقين تجريهما المنظمة الدولية في حادث اعتراض اسرائيل قافلة مساعدات بحرية متجهة الى غزة في 31 مايو ايار لن يتداخلا وانما سيكملان بعضهما بعضا.
وقال الرئيس المقبل لمجلس حقوق الانسان التايلاندي سيهاساك بوانكتكيو ان تحقيق المجلس سيتصدى لانتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني في حين ستبحث لجنة تحقيق شكلها الامين العام للامم المتحدة بان جي مون في سبل منع مثل هذه الحوادث مستقبلا.
ويقول بعض الدبلوماسيين إن بان الذي اعلن لجنته يوم الاثنين شعر بالضيق لقرار المجلس إجراء تحقيق خاص به.
وتقول اسرائيل انها لن تتعاون مع مجلس حقوق الانسان ولن تسمح له بدخول اراضيها لكنها ستتعاون مع لجنة بان التي ستضم اسرائيليا وتركيا.
وتشعر دول كثيرة ان مجلس حقوق الانسان يركز على طريقة معاملة اسرائيل للفلسطينيين على حساب قضايا اخرى تخص حقوق الانسان في انحاء العالم.
وابلغ سيهاساك مؤتمرا صحفيا ان المجلس الذي يضم 47 دولة سيقوم بمهمته بعقل مفتوح ولن يكون تحقيقه مطابقا لتحقيق بان.
وقال سيهاساك الذي شكل فريق التحقيق الخاص بالمجلس هذه المهمة ليست متعلقة بتوجيه اصابع الاتهام لاحد بل بإقرار الحقائق.
واضاف ان اعضاء فريقه اختيروا لعدم ادلائهم بتصريحات علنية بخصوص الحادث.
وقتل تسعة نشطاء مناصرين للفلسطينيين هم ثمانية اتراك وامريكي من اصل تركي على احدى سفن القافلة عندما سيطرت عليها القوات الخاصة الاسرائيلية في المياه الدولية.
وقال ناشطون اخرون كانوا على متن السفينة انه لم تكن هناك سوى مقاومة بسيطة لكن اسرائيل قالت ان جنودها هوجموا بقضبان حديدية واسلحة اخرى.
وقال سيهاساك وهو سفير تايلاند في المقر الاوروبي للامم المتحدة ان فريق تحقيق المجلس المكون من ثلاثة افراد -هم قاضيان بريطاني وتريندادي وناشط ماليزي في مجال حقوق الانسان-- سيبدأون الاعداد لمهمتهم في جنيف الاسبوع المقبل.
وبالاضافة الى الاسرائيلي والتركي اللذين لم يعينا بعد سيضم فريق بان رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر رئيسا والرئيس الكولومبي المنتهية ولايته الفارو اوريبي نائبا له.
واجرت اسرائيل بالفعل تحقيقا عسكريا في الحادث الذي الحق مزيدا من الضرر بعلاقاتها المتدهورة مع تركيا وتجري حاليا تحقيقا مدنيا.