أجاز مجلس النواب الأميركي تشريعا من شأنه أن يفرض إجراءات جديدة للسلامة في عمليات التنقيب عن النفط في السواحل الأميركية.
فقد وافق المجلس على مشروع القانون الذي أيّده الديمقراطيون 209 أصوات مقابل 193 صوتا، وقد صوت النواب وفقا لانتمائهم الحزبي.
وسيلغي مشروع القانون الذي سيعرض على الرئيس للتوقيع عليه، الحد الأعلى للالتزامات المالية التي ستدفعها الشركات في حال حدوث إضرار نتيجة تسرب نفطي، ويبلغ 75 مليون دولار.
ويفرض التشريع ضريبة جديدة على تلك الصناعة لتمويل مشروعات في مختلف أنحاء البلاد للمحافظة على البيئة.