أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين حزمة عقوبات مشددة ضد ايران على خلفية برنامجها النووي.
وتستهدف العقوبات فرض حظر شامل على الاستثمار في صناعات النفط والغاز واجراءات تستهدف القطاع المالي والحرس الثوري الإيراني.
وكانت مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون قد وصفت قبل الاجتماع حزمة العقوبات الجديدة بالشاملة.
وقد وُصفت حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة بأنها غير مسبوقة، وأنها تتجاوز بكثير سلسلة العقوبات التي تبناها مجلس الأمن الدولي في التاسع من حزيران/ يونيو بهدف معاقبة ايران على مواصلة نشاطات تخصيب اليورانيوم التي يرى فيها كثيرون بوادر صنع سلاح نووي وهو ما تنفيه طهران مؤكدة ان اهدافها مدنية بحتة.
وأفاد دبلوماسي أوروبي "أنها أكبر من العقوبات التي تبناها الاتحاد الاوروبي على الإطلاق بحق إيران أو أي بلد آخر".
ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا فرض قيود على المبادلات التجارية مع إيران عبر الحد من قروض التصدير وتوسيع حظر نشاط المصارف الإيرانية وإدراج نحو أربعين اسما إضافيا على لائحة الأشخاص المحظور منحهم تاشيرات أوروبية. والمستهدف الاساسي في ذلك هو الحرس الثوري الايراني.