كوالالمبور - أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الثلاثاء أن موقف كوالالمبور الداعم للقضية الفلسطينية "لن يتزعزع" على الرغم من الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية المتزايدة بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية.
وشدد إبراهيم خلال جلسة استجواب في مجلس النواب على أن ماليزيا "لن تساوم على مواقفها المبدئية تجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة حتى وإن أدى ذلك إلى فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى" في إشارة إلى القرار الأمريكي الأخير بفرض رسوم بنسبة 24 بالمئة على المنتجات الماليزية تم رفعها لاحقا إلى 25 بالمئة على الرغم من المحادثات الجارية بين البلدين.
وأوضح أن موقف ماليزيا من العدوان الإسرائيلي على غزة "لم يكن محل تفاوض" خلال اللقاءات التي أجراها مع مسؤولين أمريكيين بما في ذلك اجتماعه الأخير مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مشيرا إلى أن حكومته أوضحت رفضها للرسوم الأمريكية واعتبرتها خطوة أحادية الجانب تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية.
وذكر أن بلاده تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الرغم من العراقيل مؤكدا أن التمويل والموارد اللوجستية لا يزالان متاحين وأنه طلب رسميا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تسهيل دخول المساعدات عبر معبر رفح لكن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يفرض قيودا صارمة على حركة الإغاثة.
وأضاف أن الحكومة الماليزية تنسق أيضا مع كل من قطر والأردن وأنها طلبت دعما لوجستيا من الأردن لإدخال الأدوية والأغذية إلا أن هذه الجهود تم إحباطها مجددا بسبب عراقيل الاحتلال الإسرائيلي.
وفي سياق متصل حذر إبراهيم من "تنامي" التهديدات الاستخباراتية الخارجية التي تواجه بلاده لافتا إلى أن التقارير الاستخباراتية تؤكد وجود نشاط فعلي لعناصر من جهاز الاستخبارات التابع للاحتلال الإسرائيلي (موساد) شمل محاولات لتجنيد مواطنين للتعاون في تنفيذ مهام سرية تخدم أجندات أجنبية.
وأوضح أن السلطات الماليزية كثفت إجراءات المراقبة وحدثت أنظمة الفحص الأمني مثل نظام (البوابة الآلية) للفحص التلقائي على الحدود بدعم من منظمات دولية مثل (إنتربول) وذلك بهدف تعزيز قدرات الرصد والاستجابة.
يذكر أن عددا من الماليزيين تورطوا في تعاون مباشر أو غير مباشر مع عناصر تابعة للاحتلال الإسرائيلي يشتبه بانتمائهم إلى (الموساد) إذ شهد عام 2024 توقيف زوجين ماليزيين لتورطهما في تزويد رجل إسرائيلي بأسلحة نارية مهربة من تايلاند مقابل مبالغ مالية.
وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من الأنشطة الاستخباراتية المنسوبة إلى (الموساد) داخل ماليزيا أبرزها عملية اغتيال العالم الفلسطيني الدكتور فادي البطش في العاصمة كوالالمبور عام 2018 والتي اتهم فيها عملاء إسرائيليون بتنفيذ الاغتيال بدقة عالية تشير إلى طابع استخباراتي منظم.