نيويورك -  أكدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي الذي أعلنته الولايات المتحدة يعد "إنجازا مهما" من شأنه أن يسحب الطرفين والمنطقة من حافة الهاوية.
جاء ذلك في جلسة الإحاطة نصف السنوية التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن تطبيق القرار (2231) الذي أيد خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.
وقالت ديكارلو إن المدنيين عانوا كثيرا بالفعل مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 606 أشخاص منذ بدء الصراع منهم وأصيب 5332 آخرون وفقا لوزارة الصحة الإيرانية في حين قتل 28 شخصا وجرح 1472 وفقا للسلطات الاحتلال.
وبشأن خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني أبدت ديكارلو أسفا من أن أهداف القرار (2231) التي أيدت الخطة "لم تتحقق بالكامل بعد" خاصة مع تبقي أقل من أربعة أشهر على انتهاء أحكام الخطة.
وأوضحت أن الخطة - التي تم اعتمادها في عام 2015 لضمان الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني - واجهت العديد من التحديات وكان آخرها التصعيد العسكري الخطير الذي شهدته المنطقة.
وتطرقت المسؤولة الأممية إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي رصدت زيادة كبيرة في إنتاج وتراكم اليورانيوم عالي التخصيب من قبل إيران.
ونبهت إلى أن الوكالة فقدت استمرارية معرفتها بالعديد من جوانب البرنامج النووي للبلاد حيث لم تتمكن من القيام بأنشطة التحقق والرصد منذ أكثر من أربع سنوات.
وقالت وكيلة الأمين العام إن جوهر هذا الصراع يكمن في طبيعة البرنامج النووي الإيراني لافتة إلى أنه "بعد الاشتباكات المميتة التي جرت خلال الأيام الاثني عشر الماضية يعد اتفاق إيقاف إطلاق النار فرصة لتجنب تصعيد كارثي والتوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية".
وأكدت ديكارلو أن الدبلوماسية والحوار والتحقق لا تزال الخيار الأمثل لضمان الطابع السلمي الخالص للبرنامج النووي الإيراني وتحقيق فوائد اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني.
وجددت التأكيد على استعداد الأمم المتحدة لدعم جميع الجهود التي تعزز السلام والحوار والاستقرار في المنطقة مشيرة إلى أن المنظمة ستواصل دعم تنفيذ القرار (2231) حتى تاريخ انتهائه المحدد في 18 أكتوبر المقبل ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
من جانبه قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة السفير ستافروس لامبرينيدس إن "هذه الجلسة تعقد في ظل ظروف بالغة الخطورة مع دورة تصعيد خطيرة في أعقاب العمل العسكري ضد المواقع المتعلقة بالبرنامج النووي في إيران".
وحذر لامبرينيدس من تزايد خطر خروج هذا الصراع عن السيطرة بسرعة مع "عواقب كارثية على المدنيين والمنطقة والعالم".
وأوضح أنه بعد أربعة أشهر من الآن لن يكون مجلس الأمن معنيا بمسألة الملف النووي الإيراني بموجب القرار 2231 لعام (2015) مؤكدا بشكل عاجل على ضرورة العودة إلى حل دبلوماسي.
وشدد المسؤول الأوروبي على أنه "لا يمكن التوصل إلى حل دائم للملف النووي الإيراني إلا من خلال صفقة تفاوضية وليس العمل العسكري".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعمل منسقا لعمل اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة والتي تتألف من الأطراف الحالية في الخطة (الصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا والمملكة المتحدة) وكانت الولايات المتحدة طرفا أصليا في خطة العمل الشاملة المشتركة لكنها انسحبت في عام 2018.