جنيف - قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير إيرين خان إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب ما يستدعي القيام بتحقيق دولي شفاف وأن تنظر المحكمة الجنائية الدولية فيها.
جاء ذلك في ردها على سؤال حول العلاقة بين تراجع حرية التعبير والحرب في غزة وذلك خلال مؤتمر صحفي على جانب أعمال الدورة 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المتحدة المنعقدة في جنيف.
وذكرت خان أن المعلومات التي تصل من قطاع غزة قليلة نتيجة الحظر الذي تفرضه قوات الاحتلال على المقررين الأمميين و الصحفيين من الدخول لتوثيق ما يحصل "لكن ما يصل من معلومات يؤكد بوضوح الاستهداف المتعمد للصحفيين".
وأوضحت أن الوضع في غزة ترافق مع "قيود متزايدة على حرية التعبير في العديد من الدول الغربية وليس فقط في مناطق النزاع".
وأضافت أن العديد من الشعارات التي ترفع في المظاهرات المناصرة لفلسطين باتت مجرمة في دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة رغم ما تمثله من تعبير سياسي مشروع عن تطلعات الفلسطينيين.
وتابعت قائلة إن العديد من الرموز الفلسطينية كالكوفية الفلسطينية أصبحت تصنف كرموز للارهاب في حين أنها تعبير عن التضامن مع الضحايا المدنيين في غزة.
ووصفت خان هذه الإجراءات بأنها "رقابة مخالفة للقانون الدولي" مضيفة أنها شهدت شخصيا مظاهرة في برلين أبلغت فيها الشرطة المتظاهرين بعدم السماح باستخدام شعارات معينة وهو ما اعتبرته "سابقة خطيرة تقوض جوهر الحق في حرية التعبير".
وأكدت خان أن "حرية التعبير ليست عقبة أمام مكافحة المعلومات المضللة بل هي شرط أساسي لخطاب ديمقراطي صحي" مشددة على أن "أي قيود يجب أن تلتزم بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والأهداف المشروعة بموجب القانون الدولي".