جنيف - انطلقت أعمال الدورة ال113 لمؤتمر العمل الدولي بمشاركة وفود تمثل الحكومات وأصحاب العمل واتحادات العمال من 187 دولة وسط تركيز على حقوق العمال الفلسطينيين وقضايا العدالة الاجتماعية وتحولات سوق العمل العالمية.
ويبحث المؤتمر الذي يعقد في مدينة (جنيف) السويسرية مشروع قرار يتعلق بمركز دولة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية استنادا إلى توصية مجلس إدارتها وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في العاشر من مايو من العام الماضي الذي دعا إلى إنهاء وضع فلسطين كمراقب غير عضو والاعتراف بها كدولة كاملة العضوية.
كما يناقش المؤتمر تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غيلبرت هونغبو بشأن أوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة إضافة إلى الجولان السوري المحتل.
ويؤكد التقرير التدهور الحاد في حقوق الفلسطينيين وسط غياب الحماية الاجتماعية إلى جانب المعاناة في ظل تصاعد عدوان العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وفي هذا السياق شدد هونغبو في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على ان "العمل شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي" مشيرا إلى أن "حماية العمال وضمان تكافؤ الفرص" يمثلان "ركيزة للديمقراطية الاقتصادية".
وأوضح أن المؤتمر سيبحث مشروع قرار "استراتيجي" استعدادا للقمة الاجتماعية العالمية الثانية في نوفمبر المقبل يهدف إلى تعزيز نظم الحماية الاجتماعية عالميا ورفع نسبة التغطية الاجتماعية بمعدل نقطتين مئويتين سنويا تماشيا مع مخرجات قمة كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية.
وحذر هونغبو من بيانات حديثة للمنظمة تتوقع خسارة سبعة ملايين وظيفة على مستوى العالم هذا العام بسبب تباطؤ النمو العالمي وتزايد التوترات الجيو اقتصادية لا سيما في المجال التجاري لافتا أيضا إلى تقارير المنظمة التي تفيد بأن ربع الوظائف عالميا معرض للخطر جراء التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق عبر هونغبو عن قلقه من "حالة الاضطراب والغموض التي تكتنف مستقبل المؤسسات متعددة الأطراف" داعيا إلى اتخاذ إصلاحات تضمن كفاءة منظومة الأمم المتحدة وتعزز دورها الميداني خاصة في مرافقة الدول الأعضاء في تنفيذ معايير العمل الدولية وتقديم الدعم الفني.
ومن المقرر أن ينظر المؤتمر السنوي في مشروع ميزانية المنظمة للفترة (2026 - 2027) في وقت تواجه فيه المنظمة أزمة مالية حادة عقب تعليق التمويل الأمريكي ما أدى إلى تسريح 218 موظفا خلال الأيام التي سبقت المؤتمر وفق ما أفاد به المدير العام في وقت سابق.
كما يناقش المؤتمر وضع معيار دولي بشأن العمل اللائق في "اقتصاد المنصات الرقمي" واعتماد اتفاقية وتوصية لحماية العمال من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل وبحث سياسات مبتكرة لتسهيل التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد المنظم ومراجعة التعديلات المقترحة على اتفاقية العمل البحري لعام 2006.
وسيناقش المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى ال13 من يونيو الجاري الترتيبات الخاصة التي تتيح لممثلي أصحاب العمل والعمال من ميانمار المشاركة في أعمال المؤتمر رغم الوضع السياسي والأمني الذي تمر به.