الجزائر -أكد رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي اليوم الثلاثاء أن احتضان بلاده للمرة الثالثة للاجتماعات السنوية للبنك الاسلامي للتنمية يؤكد إيمانها القوي بأهمية التعاون والتضامن الإسلامي من أجل نمو اقتصادي متكامل.
وشدد العرباوي في كلمته خلال الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية على دعم بلاده لجهود البنك في خدمة التنمية والازدهار المشترك وتعزيز التعاون والتكامل بين دول العالم الإسلامي.
وأوضح أن بلاده كانت من الدول الأوائل التي تبنت فكرة إنشاء بنك تنموي يدعم التنمية ويساهم في تكريس إرادة التعاون بين شعوب الأمة الإسلامية.
ونوه بالإنجازات التي حققتها هذه المجموعة وخاصة الإطار الاستراتيجي العشري الجديد الذي سيضفي قدرا متزايدا من اليقين الجماعي بإسهامات المجموعة في بناء عالم إسلامي متكامل يوجه جهوده وإمكانياته نحو ازدهار ورقي الشعوب.
وأضاف العرباوي أن "السياق الدولي الذي تنعقد فيه هذه الاجتماعات السنوية وما تطبعه من ظروف استثنائية وتغيرات جيوسياسية دولية وإقليمية عميقة ومتسارعة مصحوبة بتوترات تجارية غير مسبوقة يجعل العمل التنموي المشترك في الإطار متعدد الأطراف وخاصة جنوب - جنوب أكثر إلحاحا من أجل رفع العوائق والمساهمة في تطور وازدهار شعوبنا الإسلامية ومنح اقتصاداتها الإمكانيات اللازمة للتكيف مع التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الاقتصادية والسياسية الدولية".
وفي هذا الإطار أكد أن المؤسسات المالية متعددة الأطراف وخاصة منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى بذل المزيد من الجهود من أجل دعم قدراتها وتوظيف المزيد من الموارد البشرية والتقنية وحشد الموارد المالية لتنفيذ المشاريع القارية خاصة التنموية منها المتعلقة بالبنية التحتية والتحول الصناعي لما لها من علاقة باستتباب الأمن وتحقيق شروط التنمية المستدام.
وأشار الى أن هناك "ضرورة لتكثيف الجهود من أجل اعتماد أدوات تمويل مكيفة ومبتكرة تستجيب للحاجات المستجدة وتتيح تلبية الطلب المتزايد على التمويل خاصة في المجالات ذات الصلة بالابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي بما يسمح بتعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء في هذه الميادين الواعدة ويوفر الظروف المناسبة لنقل وتوطين التكنولوجيا ومرافقة التحول الصناعي والرقمي المنشود".
وأبرز العرباوي محاور مشروع الإصلاح الوطني الشامل الذي يقوده ويجسده الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون والقائم على تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للبترول وذلك من خلال ترقية الاستثمار وتطوير الصادرات وتعزيز البنى التحتية ومضاعفة الجهود في مجال التكوين والرعاية الصحية والاجتماعية.
وانطلقت أمس الإثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بحضور نحو ألفي مشارك من خبراء اقتصاديين وقادة أعمال وكبار المسؤولين يمثلون 57 دولة أعضاء في هذه الهيئة المالية التنموية متعددة الأطراف.