الوفيات فى مثل هذا اليوم رياضة وجه من الأخبار ملفات خاصة مال وأعمال أخر الأخبار محليات الرئيسية
 
5/16/2018
مجلس الأمة أقر قانون (التقاعد المبكر) ودان (جرائم الاحتلال) بحق الفلسطينيين
 


 الكويت - عقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء لمناقشة بنود عدة مدرجة على جدول أعماله ولعل أبرزها إقرار اقتراح قانون التقاعد المبكر وخفض سن التقاعد في مداولته الثانية بموافقة ثلثي الأعضاء كما دان واستنكر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من "أكبر مأساة إنسانية ينفذها الاحتلال المجرم".
ويمنح الاقتراح بقانون المتعلق بتعديل (قانون التأمينات الاجتماعية) والذي شهد موافقة 43 عضوا "حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله في الخدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد".
ويشمل الاقتراح بقانون السماح للمؤمن عليهم بالتقاعد المبكر قبل استحقاق المعاش التقاعدي بحد أقصى خمس سنوات وبخصم 5 في المئة عن كل سنة من المعاش إضافة إلى استثناء الحالات المستفيدة من هذا القانون من الإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
ودان المجلس في بيان تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ما يتعرض له الشعب الفلسطيني خلال 70 عاما جراء أكبر مأساة إنسانية تنفذها عصابة الاحتلال الصهيوني المجرم بحق شعب مسالم أعزل مارس خلالها التهجير القسري الجماعي لمئات آلاف من الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم وقراهم ومدنهم إلى المنافي والشتات.
واعتبر قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة الذى أعلن عنه في مطلع ديسمبر من العام الماضي ضمن ما عرف بصفقة القرن "قرارا يعبر عن تنفيذ إرادة فردية لا تتماشى وأحكام ومبادئ القانون الدولي بتحويل مدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني وفيه سلب لأراضي الغير بالقوة".
وأكد المجلس دعمه للخط "الواضح والتاريخي" لسياسة دولة الكويت الخارجية التي وضع أسسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والقاضية بالوقوف مع قضية الشعب الفلسطيني مشيدا في هذا الصدد بالتحركات الكويتية "الحثيثة" في مجلس الأمن الدولي.
وكان لأعضاء الحكومة عدة مداخلات في الجلسة اذ أكد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الحكومة على "ثقة ويقين بوقوف الجميع وقفة رجل واحد" تجاه كل ما يمس دولة الكويت ومصالحها مشيدا في هذا الشأن بموقف ودعم جميع المواطنين الكويتيين ونواب مجلس الأمة على كل المستويات.
وشدد الشيخ صباح الخالد أثناء مناقشة رسالتين برلمانيتين تضمنتا سماع رأي الحكومة حول الممارسات غير القانونية لممثلين دبلوماسيين تابعين لسفارة جمهورية الفلبين لدى الكويت وتكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية التحقيق في هذا الصدد على أن "الحكومة على أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس واطلاعه بكل تفاصيل هذا الموضوع".
وفي شأن آخر قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي إنه سيتم العمل على تغيير مسار الشاحنات المارة عبر طريق (الوفرة 306) إلى الطريق الشمالي نظرا لوجود دركال واحد فقط يعمل حاليا ويسبب ازدحاما مروريا للمناطق الجنوبية لاسيما مدينة صباح الأحمد السكنية.
وأضاف الرومي أثناء مناقشة رسالة برلمانية بشأن ربط طريق (الوفرة 306) بالدائري السابع عبر (برقان) و(المقوع) إننا "نعمل حاليا على تغيير مسار هذه الشاحنات من طريق ميناء عبدالله - الوفرة إلى الطريق الشمالي.. شمال ذلك الدركال والعمل جار على حل هذه المشكلة وسننتهي منها قريبا".
وبدأ المجلس في النظر بالميزانيات والحسابات الختامية حيث وافق على اعتماد تقديرات توجيه (3) - النفقات الرأسمالية - الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) واحاله إلى الحكومة.
وفي هذا الصدد أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن إقرار مجلس الأمة للنفقات الرأسمالية قبل بقية بنود الميزانية والذي بدأ منذ العام الماضي واستمر هذا العام يسهل كثيرا عملية طرح المشاريع الرأسمالية.
كما وافق مجلس الأمة على تقرير ديوان المحاسبة بشأن المناقصات التي عرضت على (المحاسبة) ورفضها ومن ثم لجأت الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها استنادا للمادة (13) من قانون ديوان المحاسبة رقم (30 لسنة 1964).
وحول ذلك أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن مجلس الوزراء وافق خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2017 على تسعة مشاريع فقط من اجمالي 131 مشروعا رفضهم ديوان المحاسبة وذلك بعد ان رفعت الجهات الحكومية 41 مشروعا إلى مجلس الوزاراء بعد قرار (المحاسبة) بالرفض.
وأيضا وافق مجلس الأمة على مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية (2016-2017) ومشروع القانون بربط الميزانية للسنة المالية (2018-2019) للهيئة العامة للطرق والنقل البري وأحاله إلى الحكومة.
وفي نهاية الجلسة رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة العادية على أن تعقد الجلسة المقبلة في تاريخ 28 مايو الحالي الساعة الثانية عشر ظهرا.


 كونا
حقوق الطبع محفوظة © لوزارة الاعلام - مراقبة رصد الأخبار