الوفيات فى مثل هذا اليوم رياضة وجه من الأخبار ملفات خاصة مال وأعمال أخر الأخبار محليات الرئيسية
 
7/5/2018
البرلمان العربي يستنكر محاولات تجميد ارصدة ليبيا في بريطانيا
 


 القاهرة / اعرب البرلمان العربي عن استنكاره للمساعي البريطانية لانشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى بريطانيا.

واصدر البرلمان العربي في ختام أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني لفصله التشريعي الثاني بمقر جامعة الدول العربية قرارا بشأن تجميد ارصدة ليبيا في بريطانيا واعتبر ان بريطانيا "ملزمة" بقرار مجلس الأمن رقم (1973) لعام 2011 بشأن تجميد الأموال الليبية.
ولفت الى قرار مجلس الامن الذي تضمن تجميد الأموال الليبية وان هذه الأموال لا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف وانها جمدت للمحافظة عليها وليس لاستغلالها خارج ارادة الشعب الليبي.
واعتبر ان تجميد الاموال الليبية في بريطانيا "يضفي على هذه الأموال صفة الأموال المحمية قانونا التي لا يجوز المساس بها أو التعدي عليها ومآلها الى الشعب الليبي".
وأكد أن مشروع القرار المزمع التصويت عليه في مجلس العموم البريطاني في أكتوبر المقبل "يفتقد الى السند القانوني ويعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة".
كما اكد البرلمان ان مشروع القرار من الناحية السياسية يعد سابقة خطيرة تهدد استقرار وصفو العلاقات الدولية وتهدد التعاون الدولي وتبادل المصالح وحماية الاستثمارات والسلم والأمن الدوليين.
واشار القرار الى القضاء الليبي باعتبارها "صاحب الحق الاصيل بنظر اية منازعات او خصومات او دعاوى ترتب التزامات مالية على دولة ليبيا ووفقا لأحكام نهائية وباتة".
واكد أن الشعب الليبي رغم الضغوط الشديدة احترم القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتجميد الأموال الليبية ولم يثنه عن احترام المنظومة الأممية تدهور الأوضاع الاقتصادية والانسانية بشكل عام في ليبيا مؤكدا رفضه بشكل قاطع نهب أموال الشعب الليبي "تحت أي غطاء أو تحايل".
وفي قرار اخر بشأن اليمن اكد البرلمان العربي دعمه مجهودات الامم المتحدة للاسراع بايجاد حل سياسي نهائي للازمة اليمينة وايقاف نزيف الدم الذي يتعرض له الشعب اليمني "وفق قرارات مجلس الامن ذات الصلة".
واستنكر القرار "ارتفاع وتيرة تجنيد جماعة (الحوثي) الانقلابية المدعومة من النظام الايراني للاطفال في اليمن وتدريبهم على استخدام كافة انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وتوزيعهم على خطوط التماس في الجبهات للمشاركة المباشرة في العمليات القتالية".
واوضح ان قيام ميليشيا (الحوثي) بخطف الاطفال من المدارس والزج بهم للحرب على جبهات القتال "يمثل جريمة ضد الاطفال حيث حرمتهم من حقهم في التعليم وعرضتهم لاسوأ اشكال عمل الاطفال التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية عام 1999".
ودان "بشدة" هذه الاعمال "الاجرامية" بحق الاطفال التي لم تتوقف عند تجنيدهم واستخدامهم في الاعمال العسكرية "بل ترتب على ذلك سلسلة انتهاكات اخرى منها تعرض الاطفال المجندين للقتل والاصابات الجسدية والعاهات المستديمة والمشاكل النفسية والتشرد والاعاقة بكافة اشكالها".
واعاد التأكيد على دعم البرلمان العربي لما تقوم به قوات التحالف العربي (تحالف دعم الشرعية في اليمن) بقيادة السعودية وتثمين جهودها لاستعادة عدد من الاطفال المجندين من قبل تلك الميليشيا واعادتهم الى ذويهم وتسليم عدد من الاطفال المجندين غير اليمنيين الى سفارات دولهم وتبني عمليات انسانية والتبرع لدعم جهود المنظمات الانسانية التابعة للامم المتحدة في اليمن.
ودعا الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاستخدام كل التدابير لمواجهة ما تقوم به مليشيا (الحوثي) من استهداف دور الايتام وتجنيد الاطفال بها واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الاسلحة وما تقوم به من نهب للمساعدات الاغاثية والانسانية.
كما قرر ان يقوم رئيس البرلمان بمخاطبة الامين العام للامم المتحدة لمطالبة المنظمة الدولية بمواصلة دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق بشأن تجنيد الاطفال ومطالبة مجلس الامن الدولي باحالة جرائم الميليشيا الى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة قياداتها وداعميهم في النظام الايراني وتقديمهم للمحاكمة.
وفي قرار مماثل اعرب البرلمان العربي عن استنكاره ورفضه للقرارات المتكررة "المغلوطة والممنهجة" التي تصدر عن البرلمان الاوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في العالم العربي وتعقيبها على احكام القضاء في عدد من الدول العربية.
وقال البرلمان إن هذه القرارات "تتناقض مع مبادىء ومقاصد سياسة الجوار الاوروبية وتهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية الذي يرتكز على احترام وتساوي سيادات الدول على الصعيد الدولي".
واضاف انها تتناقض مع كفالة حق الدول فى اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء مبينا ان "مثل هذه البيانات تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة".
واكد حرصه على ضرورة احترام جميع الدول العربية لحقوق الانسان والحريات العامة وتوفير كل الضمانات الضرورية لتحصين وضمان كرامة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما اكد رفضه تدخل البرلمان الاوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية واستنكار الاسلوب الذي يتعامل به مع ملفات ذات حساسية تمس امن واستقرار الدول العربية من خلال الاعتماد على مصارد مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع الى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية.
ودعا البرلمان العربي البرلمان الاوروبي الالتزام مبدأ الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الاوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين ومراجعة مواقفه بشأن حالة حقوق الانسان في العالم العربي.
وقال انها تتجاهل دور الدول العربية في محاربة الارهاب والجماعات والتنظيمات الارهابية والمدعومة من قوى اقليمية ودولية التي باتت تهدد الامن والاستقرار وتعيق برامج البناء والتطوير والتنمية بغرض نشر الفوضى وتقويض سلطة الدولة.
واعتبر انه من غير المقبول التدخل في احكام القضاء والمساس بسوء نية بنزاهة القضاء الوطني في الدول العربية كافة والتشكيك في استقلاليته والتعقيب على احكامه الصادرة وفق الدساتير والقوانين العربية والمعايير الدولية لقواعد المحاكمات العادلة.

 كونا
حقوق الطبع محفوظة © لوزارة الاعلام - مراقبة رصد الأخبار